وافق الكنيست الإسرائيلي، الإثنين، على مشروع قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العمل في دولة الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة.

وأقر النواب المشروع بأغلبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الحملة الإسرائيلية الشرسة على الأونروا والتي زادت منذ بدء الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.

وفي العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، حذّر أعضاء مجلس الأمن الدولي إسرائيل من المضي قدما في إقرار تشريع يحظر الوكالة، وذلك غداة تحذير بهذا الشأن أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

لدى تقديمه النص، الإثنين، زعم النائب يولي إدلشتاين على وجود “رابط عميق بين المنظمة الإرهابية (حماس) والأونروا، وإسرائيل لا يمكنها القبول بذلك”.

وقبل اعتماد مشروع القانون، كان متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قد صرح، اليوم الإثنين، بأن الخطوة الإسرائيلية تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

وأفاد دوجاريك في المؤتمر الصحافي اليومي بأن الأمين العام غوتيريش بعث برسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مشروع القانون.

وأشار دوجاريك إلى أن الأمم المتحدة حذرت من آثار مشروع القانون المذكور، مضيفا: “بالنسبة لنا، يتعارض مشروع القانون هذا مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي”.

تأسّست الأونروا عام 1949 لدعم اللاجئين الفلسطينيين في العديد من البلدان، وهي تدير خصوصا مراكز صحية ومدارس في غزة والضفة الغربية، وتُعتبر “العمود الفقري” لتوزيع المساعدات الدولية في قطاع غزة الذي يواجه كارثة إنسانية.

وعلّق بعض من أكبر المانحين للوكالة مساهماتهم في مطلع العام بعدما اتّهمت إسرائيل 19 من أصل 13 ألف موظف في الوكالة في غزة بالمشاركة في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

لكن غالبية الجهات المانحة استأنفت مساهماتها.