قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن الاحتلال “الإسرائيلي” اعتقل منذ بدء حرب الإبادة الجماعيّة على قطاع غزّة، ما لا يقل 770 طفلاً من الضفة الغربية.

وأكدت الهيئة والنّادي، في اليوم العالمي للطفل الذي يُصادف اليوم الأربعاء (20 نوفمبر/ تشرين الثاني)، أنه لا معطى واضح عن أعداد الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال من غزة في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقهم.

وأوضحت أنّ الاحتلال يواصل اليوم اعتقال ما لا يقل عن (270) طفلا يقبعون بشكل أساسي في سجني (عوفر، ومجدو)، إلى جانب المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، ومنها معسكرات استحدثها بعد الحرب، مع تصاعد عمليات الاعتقال التي طالت آلاف المواطنين.

وبينت أنّ الأطفال تعرضوا للضرب المبرح، والتهديدات بمختلف مستوياتها وعدة أشكال من التعذيب الجسدي والنفسي، موضحةً أنّ عددًا من الأطفال تعرضوا لعمليات الإعدام الميداني التي رافقت حملات الاعتقال.

ووفق البيان؛ فإن أبرز الجرائم التي تعرض لها الأطفال: تعرضهم للضرب المبرح، والتهديدات بمختلف مستوياتها، مؤكدة أن الإحصاءات والشهادات الموثقة للمعتقلين الأطفال تشير إلى أن أغلبيتهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين، والأعراف الدولية، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل.

كما أشارت إلى عمليات الإعدام الميداني التي رافقت حملات الاعتقال، وكان من بينها إطلاق الرصاص المباشر والمتعمد على الأطفال، فضلا عن توثيق عدد من الحالات التي استخدمها الاحتلال رهائن، للضغط على أحد أفراد العائلة لتسليم نفسه، وكانت أبرز هذه الحالات احتجاز طفل من بلدة بيت لقيا في رام الله، عمره ثلاث سنوات، لساعة ونصف ساعة، ثم أُطلق سراحه، إذ سلّم والده نفسه لقوات الاحتلال لاحقًا.

ووثّقت الهيئة والنادي، عددًا من الحالات التي استخدمها الاحتلال رهائن للضغط على أحد أفراد العائلة لتسليم نفسه.

وذكرت الهيئة والنادي، أنّ قضية اعتقال الأطفال إدارياً ارتبطت أيضًا بتصاعد عمليات الاعتقال الإداري منذ بدء الحرب، وبشكل -غير مسبوق- تاريخيا، إذ وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى 4343، وهذا المعطى فعليا لم يسجل حتى في أوج حالة المواجهة في الانتفاضتين الأبرز في تاريخ شعبنا، واليوم، فإن أحد أبرز التحولات الخطيرة والمرعبة، هو استمرار الاحتلال في اعتقال نحو 100 طفل إدارياً، واحتجازهم تحت ذريعة وجود (ملف سري)، بالمقابل فإن الاحتلال يواصل اعتقال أطفال من غزة وتصنيفهم (بالمقاتلين غير الشرعيين).