أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة أن التقديرات الأولية لحجم الدمار الناجم عن حرب الإبادة الإسرائيلية تشير إلى 280 ألف وحدة سكنية مهدمة كليًا أو متضررة جزئيًا بشكل يجعلها غير صالحة للسكن.

وقالت الوزارة، في بيان لها، الأحد، إن عدد الوحدات التي حصرت ميدانيًا حتى الآن بلغ 250 ألف وحدة سكنية، من بينها 170 ألف وحدة دمرت بالكامل، و80 ألف وحدة غير صالحة للسكن.

وأكدت الوزارة أن طواقمها الميدانية عملت منذ اليوم الأول للعدوان على توثيق حجم الأضرار، رغم المخاطر الكبيرة التي واجهتها، حيث ارتقى عدد من كوادرها أثناء تأدية واجبهم. وبعد سريان وقف إطلاق النار، تمكنت الطواقم من الوصول إلى مناطق جديدة لم يكن بالإمكان دخولها خلال الحرب، مما أسهم في تكثيف عمليات الحصر الميداني.

وأشار البيان إلى أن الوزارة تعمل على ربط قاعدة بيانات الحصر الأولي بنظام المعلومات الجغرافي بالتنسيق مع البلديات، لتسهيل مشاركة البيانات مع وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات الشريكة بهدف توفير التدخلات اللازمة للإيواء.

وأوضحت الوزارة أن عمليات الحصر الأولي ستُستكمل خلال الأسبوعين المقبلين، لتنتقل بعدها إلى مرحلة الحصر التفصيلي بالتنسيق مع الجهات الدولية والمؤسسات العاملة في إعادة الإعمار. وسيتضمن هذا الحصر جميع الوحدات المتضررة، بما فيها المنازل التي تعرضت لأضرار جزئية لكنها لا تزال صالحة للسكن.

كما أعلنت الوزارة عن عزمها إطلاق رابط إلكتروني خلال الأيام القادمة، يتيح للأسر المتضررة الاستعلام عن حالة وحداتهم السكنية التي تم حصرها، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل الوحدات التي لم يتم توثيقها بعد، حيث ستقوم الفرق الميدانية بمتابعتها وإضافتها إلى قاعدة البيانات وفقًا لمعايير الحصر المعتمدة.

وفي ختام بيانها، أكدت الوزارة التزامها بتوفير البيانات والدعم الفني لكافة الجهات المحلية والدولية التي تسعى للمساهمة في جهود الإيواء وإعادة الإعمار، مشددة على استمرارها في العمل الميداني لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.