أدانت 111 منظمة وشبكة مجتمع مدني، اليوم الثلاثاء، حملة الاحتلال الإسرائيلي المستمرة الهادفة إلى وضع قيود شديدة جدا تشمل حظر وصول ممثلين عن المؤسسات الصحفية والإعلامية الدولية إلى قطاع غزة.
كما أدانت المنظمات، في بيانها، الاستهداف المتعمد لكافة المؤسسات الصحفية والإعلامية المحلية والدولية، الذي راح ضحيته خلال الأشهر الثمانية الماضية 148 صحفيّا وصحفية، إضافة إلى تعمد إصابة واعتقال واحتجاز عشرات الصحفيين في ظروف غير إنسانية، وتدمير مقار المؤسسات الصحفية في قطاع غزة، بما يشمل مكاتب المؤسسات الصحفية الدولية.
واعتبرت المنظمات، أن إسكات صوت الصحافة الحرة وإجبار العالم على تصديق الرواية الإسرائيلية الكاذبة بشأن ما يحدث، وتزوير حقيقة جريمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية المرتكبة بحق المدنيين، يفضح أهداف الحملة الإسرائيلية من منع وصول لجان تقصي الحقائق الدولية والموظفين الدوليين التابعين للأمم المتحدة والطواقم الصحفية الدولية إلى قطاع غزة وتغطية جرائم الإبادة التي تقوم بها قوات دولة الاحتلال والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني.
وأضافت أن هذا السلوك يعززه رفض "المحكمة العليا الإسرائيلية" لطلب تقدمت به رابطة الصحافة الأجنبية للسماح لوسائل الإعلام الدولية بالوصول والدخول إلى قطاع غزة.
وأشارت المنظمات إلى أن الحملة الإسرائيلية تهدف إلى حجب الحقيقة وتزوير الوقائع على الأرض، وإعاقة توثيق ونشر جرائم الاحتلال العنصري البغيض، التي راح ضحيتها حتى اللحظة أكثر من 36 ألف مدني فلسطيني، وإصابة ما يزيد عن 82 ألف آخرين، وهو ما يتنافى مع الحماية الخاصة التي يتمتع بها الصحفيون بموجب المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربع.
واعتبرت المنظمات الموقعة على البيان، أن منع وتقييد وحظر وصول الصحفيين والمؤسسات الصحفية إلى قطاع غزة، يعد بمثابة جريمة بموجب المبادئ المستقرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الحق بحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير المكفولتين وفقا للقانون الدولي، خاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكدت أن الانتهاكات الإسرائيلية المروعة المرتكبة بحق الصحفيين والمؤسسات الصحفية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما جريمة قتل واستهداف الصحفيين، تعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتقعان ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وفقا للمادة 8 من نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وتستدعي تحرك المدعي العام لهذه المحكمة.
وثمنت المنظمات عمل الصحفيين والمؤسسات الصحفية، لا سيما تلك التي بدأت بعد ثمانية أشهر بالتوقف عن الترويج للرواية الإسرائيلية الكاذبة بعد إدراكها الحقيقة المروعة، وتبنت الرواية الفلسطينية الصادقة بشأن ما يحدث، مؤكدة أن التغطية الإعلامية الغربية التي روجت لأكاذيب وسرديات الاحتلال الاسرائيلي هي شريك في جريمة التضليل وتلفيق الذرائع التي كانت سببا في سفك الكثير من دماء الأبرياء في قطاع غزة.
وطالبت المنظمات، في بيانها، المجتمع الدولي ومؤسساته المتخصصة بسرعة اتخاذ إجراءات عملية من أجل فرض وضمان وقف الحرب على غزة.
كما طالبت المؤسسات والمنظمات الدولية بفتح تحقيق في جرائم الحرب التي اقترفها الاحتلال بحق الصحفيين والصحفيات والمؤسسات الصحفية، والسماح بالوصول الآمن والمستمر للصحفيين إلى قطاع غزة.
ودعت المنظمات، حركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، واتحاد الصحفيين الدولي، ونقابات الصحافة، والمنظمات العربية والإقليمية والدولية كافة، إلى التحرك على كافة الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية، لضمان دخول الصحفيين وفرق التحقيق الدولية إلى غزة، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين ونشر معاناة وأصوات الضحايا
