طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالكف عن سياسية الإخفاء القسري للمواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة بمعزل عن العالم الخارجي ولأجل غير مسمى، وبدون تهمة أو محاكمة.

وشددت المنظمة في بيان اليوم الجمعة، على عمليات الاحتجاز تلك تعد “انتهاكا صارخا للقانون الدولي”.

وقالت الأمينة العامة للعفو الدولية، أنياس كالامار، إن المنظمة وثقت حالات 27 من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، من بينهم خمس نساء و21 رجلا، وصبي في الرابعة عشرة من عمره، “احتجزوا لمدد بلغ أقصاها أربعة أشهر ونصف، من دون السماح لهم بالاتصال بمحام أو بذويهم، في إطار قانون المقاتلين غير الشرعيين”، وفق البيان.

وبينت أن جميع من تحدثت إليهم المنظمة أكدوا تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، “وبلغ ذلك في بعض الحالات حد الإخفاء القسري”.

وأضافت كالامار: “يوضح توثيقنا استخدام السلطات الإسرائيلية لقانون المقاتلين غير الشرعيين لاعتقال المدنيين الفلسطينيين من غزة بالجملة وبصورة تعسفية، ثم الزج بهم في غياهب السجون لفترات مطولة، “كما ولو أنهم يلقون في ثقب أسود، من دون تقديم أي دليل على أنهم يشكلون خطرا على الأمن، وبدون اتباع الحد الأدنى من الإجراءات القانونية الواجبة”.

وشددت على ضرورة أن تلغي سلطات الاحتلال لهذا القانون “على الفور والإفراج عمن تحتجزهم بصورة تعسفية بموجب أحكامه”.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت حتى اللحظة عن 38 ألفا و848 شهيدا، وإصابة 89 ألفا و459 آخرين معظمهم أطفال ونساء، وإلى نزوح نحو 1.9 مليون شخص، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل في البنية التحتية الصحية والتعليمية ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.