حذت أستراليا حذو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عبر فرضها اليوم الخميس عقوبات مالية وحظر سفر على 7 مستوطنين إسرائيليين وحركة استيطانية جراء تورطهم في أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان لها بأن الحركة كانت مسؤولة عن التحريض على العنف وارتكابه ضد الفلسطينيين، في حين تورط المستوطنون في "هجمات عنيفة على فلسطينيين" تتضمن "الضرب والاعتداء الجنسي والتعذيب"، مما أسفر عن إصابات خطيرة وفي بعض الحالات الوفاة.

وقالت وونغ إن أستراليا تدعو إسرائيل إلى محاسبة مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين، ووقف النشاط الاستيطاني المستمر الذي يؤدي إلى تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار وآفاق حل الدولتين.

وتأتي هذه الخطوة من الحكومة الأسترالية بعد أن فرضت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين ردا على أعمال العنف في الضفة الغربية.

وتعتبر أستراليا المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وعقبة أمام السلام.

وكانت صحيفة غارديان نقلت أول أمس الثلاثاء عن مصدر رفيع المستوى في الحكومة الأسترالية أن الحكومة تشعر بقلق متزايد إزاء "النمط المقلق" لسلوك إسرائيل، ولم تستبعد اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، بما في ذلك فرض عقوبات على المستوطنين.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن يوم الاثنين الماضي فرض عقوبات على 5 إسرائيليين -بينهم "مستوطنون متطرفون"- و3 منظمات بسبب انتهاكات ضد فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتصاعدت أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 589 فلسطينيا في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي أو على يد مستوطنين.

وتعتبر أستراليا المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وأنها عقبة أمام السلام.