خلص تحليل أجرته “رويترز” استناداً إلى مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية إلى أن ألمانيا علّقت منح تراخيص جديدة لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بينما تتعامل مع قضايا قانونية تتعلق بانتهاكات للقانون الإنساني.

وكانت ألمانيا قد أقرت العام الماضي صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (363.5 مليون دولار)، منها عتاد عسكري وأسلحة تستخدم في الحروب، بزيادة 10 أضعاف عن 2022، وفق بيانات وزارة الاقتصاد التي توافق على تراخيص التصدير.

ومع ذلك، تراجعت الموافقات هذا العام. وتفيد بيانات قدمتها وزارة الاقتصاد رداً على سؤال برلماني بأن قيمة الأسلحة الألمانية التي حصلت عليها إسرائيل لم تتجاوز 14.5 مليون يورو من يناير/كانون الثاني إلى 21 أغسطس/آب. ومن هذا المبلغ، شكلت فئة “أسلحة الحرب” 32449 يورو فقط.

ونقل مصدر مقرب من الوزارة عن مسؤول حكومي قوله إنها أوقفت العمل على الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في انتظار حل القضايا القانونية التي تقول إن مثل هذه الصادرات من ألمانيا تنتهك القانون الإنساني.

وأضاف المصدر أن الحكومة قالت إنها لم تصدر أي أسلحة حربية بموجب أي ترخيص صادر خلال الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، باستثناء قطع الغيار لعقود طويلة الأجل، وذلك في معرض في دفاعها عن قضيتين، واحدة أمام محكمة العدل الدولية وأخرى في برلين رفعها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.

ووفق معطيات وزارة الصحة في غزة، تسببت حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع باستشهاد أكثر من 41 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر 2023. وأدى الهجوم أيضاً إلى نزوح معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتسبب في أزمة جوع وإدانة بارتكاب إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية.

ولم تُقبل أي قضية تطعن في صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل حتى الآن، ومنها واحدة رفعتها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.