عدوانٌ إسرائيليٌّ غير مسبوقٍ على الجمهورية اللبنانية

يُدينُ المرصدُ الفلسطينيُّ لحقوق الإنسان، بأشد العبارات وأبلغها، العدوان والتصعيد الإسرائيلي المتواصلَيْن على الجمهورية اللبنانية، إذ شنّ سلاح الجو الإسرائيلي، بُعيدَ منتصف ليل السبت على الأحد، غاراتٍ عنيفةً ومدمّرةً على "الضاحية الجنوبية" في بيروت، واستهدفت هذه الغاراتُ بناياتٍ سكنيةٍ وأحياءَ مدنيةً غير آبهةٍ بالقانون الدولي.

أسفر العدوان الإسرائيلي المتصاعد على الجمهورية اللبنانية حتّى نهاية يوم الجمعة عن ارتقاء ألفٍ ومئةٍ وواحدٍ وثمانين (1.181) مواطنًا لبنانيًا وإصابة ثلاثة آلافٍ وثلاثمئةٍ وثمانية عشر (3.318) آخرين، وتسببت في نزوح نحو مليون ومئتي ألف (1.200.000) مواطنٍ، وفق رصد الأناضول لبياناتٍ رسميةٍ لبنانية.

إنَّ العدوان الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية ينتهك أعراف ومبادئ وأحكام القانون الدولي انتهاكًا فاضحًا وصارخًا، خاصّةً القانون الدولي الإنساني، فلا يُجيزُ أيُّ قانونٍ في الأرض استهداف المدنيين، وكذلك لا يسمح القانون الدولي اعتبار الضحايا المدنيين "أضرارَ جانبيةً" كما تسعى دولة الاحتلال إلى تصويرهم.. إلَّا أنَّ صمت المجتمع الدولي عن جرائم الحرب الفظيعة المرتكبة والمستمرّة في قطاع غزّة واستمرار دعم الدول الغربية لدولة الاحتلال في حربها الإبادية ضد الشعب الفلسطيني هو ما يجعلها تضرب بالقانون الدولي عُرض الحائط وتتمادى باستهداف المدنيين في بيروت والضّفة الغربية وقطاع غزّة والقدس وكلّ أرضٍ تطالها مقاتلاتها.

تهدف "إسرائيل" من خلال عدوانها على الجمهورية اللبنانية وتصعيدها غير المسبوق إلى خلقٍ مزيدٍ من الأزمات في المنطقة وتقويض فرص الهدنة، واقتيادها إلى الحرب الشاملة؛ لأهدافٍ سياسيةٍ تخدم المصالح الفردية لقادتها.

ويُطالبُ المرصدُ الفلسطينيُّ لحقوق الإنسان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، السيد كريم خان، بتحمل مسؤولياته والقيام بالواجبات المكلّف بها وفق نظام روما الأساسي، والتحقيق في العدوان الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية واستهداف المدنيين اللبنانيين، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وحتّى يومنا هذا، وإدانة هذا العدوان علانيةً، وتوجيه التهم واستصدار مذكرات الاعتقال بحق المسؤولين العسكريين والسياسيين عنه.

كما نُطالبُ المجتمع الدولي، وعلى رأسه منظمة الأمم المتحدة ممثلةً بأمينها العام، السيد أنطونيو غوتيريش، والدول الأعضاء، وجامعة الدول العربية ممثلةً بأمينها العام، السيد أحمد أبو الغيط، ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والعالمية، إلى إدانة العدوان الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية واستهداف المدنيين اللبنانيين، واستخدام كلّ سبل الضغط من أجل التوصل إلى وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار في كلِّ الأراضي الفلسطينية واللبنانية، وإنهاء هذه الحرب الشعواء، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل مقاضاة ومحاسبة "إسرائيل" على جرائمها المرتكبة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في المحافل الدولية ووفقًا لمقتضيات وقواعد القانون الدولي.

حمى الله فلسطين ولبنان وشعبيهما الشقيقين

المرصدُ الفلسطينيُّ لحقوق الإنسان

الأحد، 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 م