حملات اعتقالٍ واسعةٍ واقتحاماتٍ وهدمٍ ولا إنسانية في الضّفة الغربية

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي أربعين (40) مواطنًا فلسطينيًا، مساء أول أمس الأربعاء وصباح أمس الخميس، بينهم معتقلون سابقون، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، بحسب بيانٍ مشتركٍ لجمعية نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين. وقال البيان إنَّ عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي الخليل جنوبًا وطوباس شمالًا، في حين توزعت باقي الاعتقالات على غالبية محافظات الضفة.

وأضاف أنَّ الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ عمليات اقتحامٍ وتنكيلٍ واسعة، واعتداءاتٍ وتهديداتٍ بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، خلال حملات الاعتقال، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتخريب المنازل وتدميرها.

            وبلغ إجماليُّ معتقلي الضفة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أكثر من عشرة آلافٍ وسبعمئة (10700) مواطنٍ من الضفة بما فيها القدس، ولا تشمل الحصيلة معتقلي القطاع الذين يعانون من جريمة "الاختفاء القسري" التي ترتكبها "إسرائيل" ضدهم، وفق بياناتٍ سابقةٍ لنادي الأسير.

            وأمس الخميس، اقتحم مئات المستوطنين -تحت حماية قوات الاحتلال- بلدة "عورتا" جنوب شرق مدينة نابلس شمال الضفة؛ لأداء صلواتٍ تلموديةٍ في الأماكن الأثرية وسط البلدة القديمة، وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة في وقتٍ سابقٍ لتوفير الحماية للمستوطنين، اندلعت على إثرها مواجهات بين شباب المدينة وقوات الاحتلال.

            قوات الاحتلال هدمت منزلًا في قرية "الولجة" شمال غرب بيت لحم، كما هدمت منزلًا قيد الإنشاء دون سابق إنذار في منطقة "فرش الهوا" شمال الخليل، وبررت سلطات الاحتلال قرار الهدم بذريعة البناء دون ترخيصٍ للمسكن الذي كان من المقرر أن يؤوي أسرةً مؤلفةً من تسعة (9) أفراد، وكان أصحاب المنزل قد حصلوا على قرارٍ من المحكمة الإسرائيلية يقضي بوقف أوامر الهدم قبل نحو عام.

            ومن ناحيةٍ أخرى، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت دخول طواقم الإسعاف إلى مخيم طولكرم لنقل مرضى أو مصابين خلال اقتحام القوّات للمخيم.

          يُدينُ المرصدُ الفلسطينيُّ لحقوق الإنسان، بأبلغ العبارات، الممارسات الإسرائيلية في الضّفة الغربية بما يشمل الاقتحامات واستهداف المدنيين واعتقالهم والتحقيق الميداني مع المعتقلين وتخريب الممتلكات الخاصة وتدمير الممتلكات العامّة والبنية التحتية، وكذلك الاعتداء على طواقم الإسعاف والطواقم الصحفية وتقييد حركتهم ومنعهم من أداء واجباتهم، ومرافقة المستوطنين وحمايتهم للاعتداء على القرى والبلدات الفلسطينية.

            ويُطالبُ المرصدُ الفلسطينيُّ لحقوق الإنسان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، السيد كريم خان، بتحمل مسؤولياته والقيام بواجباته الملقاة على كاهله بموجب نظام روما الأساسي، والتحقيق في الاقتحامات الإسرائيلية لقرى وبلدات ومدن الضّفة الغربية والجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبكة خلالها، وتوثيقها، وإدانتها علانيةً، وتوجيه التهم واستصدار أوامر الاعتقال بحق المسؤولين العسكريين والسياسيين عنها.
            كما نطالبُ المفوّض السامي لحقوق الإنسان، السيد فولكر تورك، بإضافة ما سبق ذكره إلى سجل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل وقفها والحدّ منها، وفقًا لما له من صلاحياتٍ بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

            وندعو المجتمع الدولي، وعلى رأسه منظمة الأمم المتحدة ممثلةً بأمينها العام، السيد أنطونيو غوتيريش، والدول الأعضاء، وجامعة الدول العربية ممثلةً بأمينها العام، السيد أحمد أبو الغيط، ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الصحيّة كافةً؛ المحلية والإقليمية والعالمية، إلى إدانة الممارسات الإسرائيلية التي تحاول تدمير الضفة الغربية ونسخ تجربة الإبادة المستمرة في قطاع غزة إليها، والضغط بشتى السبل من أجل التوصل إلى وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار، وإنقاذ الأرواح البريئة التي يمكن إنقاذها بعد، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل مقاضاة "إسرائيل" ومحاسبتها على كلّ جرائمها المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وحتّى يومنا هذا، في المحافل الدولية، ووفقًا لمقتضيات وأحكام القانون الدولي.

المرصدُ الفلسطينيُّ لحقوق الإنسان

الجمعة، 13 أيلول/ سبتمبر 2024 م.